رفضت حركة العدل والمساواة أكبر الفصائل المتمردة في دارفور اليوم الأربعاء إعلان الرئيس السوداني عمر البشير وقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، معتبرة أنه غير جدّيّ.
وقال سليمان صندل نائب القائد العام للحركة: "نحن لن نوقف إطلاق النار إلا بعد الوصول إلى اتفاق إطار يضمن الحقوق الأساسية للحركة". وأضاف "لا يمكن أن نوقف إطلاق النار مجانا".

وكان الرئيس السوداني قد أعلن صباح اليوم وقفا "فوريا" و"غير مشروط" لإطلاق النار في منطقة دارفور بغرب السودان. وأضاف أنه سيشن حملة فورية لنزع سلاح الميليشيات وتقييد استخدام القوات المسلحة للسلاح.

وربط البشير وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والفصائل المقاتلة بشرط تنفيذ آلية مراقبة فعالة ومتابعتها من قبل جميع الأطراف المعنية.

ودعا مؤتمر "مبادرة أهل السودان" الذي اختتم أعماله اليوم إلى وقف فوري ومراقب لإطلاق النار، كما دعى في التوصيات التي سلمها للبشير إلى تنفيذ خطط تنموية في دارفور على المدى القريب والبعيد. ومن المتوقع أن تشكل هذه التوصيات أساسا لمفاوضات سلام يحتمل أن ترعاها قطر بين الحكومة والمتمردين في نهاية 2008.

وتقوم الحكومة السودانية بجهود دبلوماسية على أكثر من صعيد من أجل إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار يعلق لمدة عام إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي اتهم مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو الرئيس عمر البشير بـ"إبادة جماعية" في دارفور, على حد زعمه.

وكانت مجموعة من التنظيمات المتمردة في إقليم دارفور قد أعلنت أنها لن تشارك في مؤتمر السلام المخطط لعقده في الدوحة، ولكنها أشارت إلى استعدادها لدخول مفاوضات مع الحكومة السودانية تحت رعاية قطر.

وقاطعت حركة العدل والمساواة ومجموعات متمردة أخرى العام الماضي مؤتمرًا نظمته الأمم المتحدة في ليبيا لحل الأزمة المتفاقمة في الإقليم.

وتأسست حركة العدل والمساواة عام 2001 وبدأت نشاطها العسكري في دارفور إلى جانب حركة تحرير السودان في 2003. ويترأس الحركة خليل إبراهيم محمد وزير الأمن السابق في حكومة البشير.