يصوت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، على عدد من التعديلات الدستورية، من ضمنها تعديل يرفع القيود على فترات الرئاسة، ما سيسمح للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة(71 عاما) الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 1999  بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، والبقاء في المنصب مدى الحياة.

ويحدد الدستور الجزائري الحالي في مادته 74 عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين فقط.

وكان بوتفليقة قد وقع السبت مرسوما رئاسيا يدعو إلى اجتماع البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء لعرض مشروع قانون التعديل الدستوري والتصويت عليه.

ويتعين أن يوافق ثلاثة أرباع أعضاء مجلسي "النواب" و"الشيوخ" على الأقل على التعديل الدستوري المقترح في الجزائر لكي يتم إقراره.

وأعلنت الأحزاب الثلاثة في التحالف الرئاسي الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان وهي: "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي)" بزعامة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، و"حركة مجتمع السلم" (التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر) أنها ستؤيد هذا التعديل الدستوري.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض بوتفليقة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في إبريل 2009 على الرغم من أنه لم يؤكد ذلك علنا حتى الآن، حيث يتمتع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة بأغلبية كاسحة في المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 مقعدا و مجلس الأمة الذي به 144 مقعدا.

وكان أنصار بوتفليقة قد حثوه على خوض انتخابات عام 2009 ومد حكمه حتى 2014 بزعم أن فترة ثالثة ستسمح له باستمرار خطة إعادة الإعمار، غير أن سياسيي المعارضة وصفوا التحرك بأنه "استيلاء على السلطة" من المرجح أن يفاقم المتاعب السياسية والاقتصادية في البلاد.