أطلقت الحكومة السودانية مبادرة لحل النزاع في دارفور, تدعو إلى وقف إطلاق النار في الإقليم وبدء محادثات بين النظام السوداني والمتمردين.

ومن المتوقع أن تشكل هذه التوصيات التي أعدتها لجنة منبثقة عن مؤتمر أطلق عليه "مبادرة أهل السودان" أساسا لمفاوضات سلام يحتمل أن ترعاها قطر بين الحكومة والمتمردين في نهاية 2008.

وتقوم الحكومة السودانية بجهود دبلوماسية على أكثر من صعيد من أجل إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار يعلق لمدة عام إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي اتهم مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو الرئيس عمر البشير بـ"إبادة جماعية" في دارفور, على حد زعمه.

وأكد مشروع التوصيات الذي يفترض أن يعلن قريبا, على ضرورة وقف الأعمال العدائية وإعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف مشروع الوثيقة: إن "مبادرة أهل السودان تدعو المتمردين في دارفور والحكومة إلى وقف إطلاق النار من أجل تهيئة الأجواء للحوار".

كما يدعو مشروع الوثيقة إلى تعيين نائب للرئيس يمثل إقليم دارفور ويطالب بتعديل اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين لكي يتيح تعيين نائب رئيس ثالث.

وكانت مجموعة من التنظيمات المتمردة في إقليم دارفور قد أعلنت أنها لن تشارك في مؤتمر السلام المخطط لعقده في الدوحة، ولكنها أشارت إلى استعدادها لدخول مفاوضات مع الحكومة السودانية تحت رعاية قطر.

وجاء قرار حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور عقب اجتماع مع نائب وزير الخارجية القطري الشيخ احمد بن عبد الله المحمود على الحدود بين تشاد والسودان.

وقاطعت حركة العدل والمساواة ومجموعات متمردة أخرى العام الماضي مؤتمرًا نظمته الأمم المتحدة في ليبيا لحل الأزمة المتفاقمة في الإقليم.