أنت هنا

11 ذو القعدة 1429
المسلم-وكالات:

أقرّ جيش الاحتلال الأمريكي في العراق بمقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخريْن جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم شمالي بغداد، وتزامن الإعلان عن ذلك مع مقتل ثلاثة عراقيين وإصابة سبعة في هجوم نفذته امرأة ترتدي حزاما ناسفا داخل مستشفى العامرية جنوب مدينة الفلوجة.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال الأمريكي صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح عندما تعرّضت مركبتهم لانفجار بعبوة ناسفة ظهر أمس، وتمّ نقلهم إلى وحدة طبية، لكن أحدهم لقي حتفه بعد ذلك متأثرًا بإصابته.

من جهة أخرى، قتل ثلاثة عراقيين على الأقل، اليوم الأحد، وأصيب سبعة آخرون بجروح، في هجوم نفذته امرأة ترتدي حزاما ناسفا داخل مستشفى "العامرية" جنوب مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد).

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصادر أمنية عراقية قولها إن "ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، قتلوا، واصيب سبعة آخرون بجروح، جراء هجوم بحزام ناسف نفذته امرأة".

وذكرت المصادر أن المرأة فجرت نفسها منتصف النهار عند مدخل مستشفى "العامرية" جنوب مدينة الفلوجة، في محافظة الأنبار أحد معاقل السنة في العراق.

وأصيب أحد اطباء المستشفى وزوجته بجروح جراء الانفجار وفقا للمصدر.

سياسيًا؛ أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، اليوم الأحد، أن الحكومة تقدمت بمشروع رسمي من أجل إجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

وأوضح أن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية أمنية وصلت إلى نهايتها وعلى العراقيين حسم أمرهم بين الرفض أو القبول وطرح الاتفاقية على استفتاء شعبي.


وحذّر الهاشمي من التركيز على الجانب الأمني والدفاعي وتجاهل الحديث عن مصير ثروات البلد في الخارج وضرورة التزام الإدارة الأمريكية بإخراج العراق من الفصل السابع؛ لأن تلك المسألة وردت باستحياء في الاتفاقية وليس فيها التزام قاطع من جانب الولايات المتحدة.

وكانت تقارير صحفية عراقية قد ذكرت أمس أن الإدارة الأمريكية وافقت على طلب عراقي بتغيير اسم الاتفاقية الأمنية إلى اسم "اتفاق انسحاب القوات الأمريكية" من العراق.

ونقلت مصادر صحفية عن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان أن الموضوعات التي وافقت الولايات المتحدة عليها، هي المتعلقة بتسمية الاتفاقية، وتحديد موعد الانسحاب الأمريكي بدقة، ورفضت "الموافقة على طلب رفع الحصانة والولاية القضائية عن جنودهم العاملين في العراق، كما رفضت اقتراح إطلاع الحكومة العراقية على البريد العسكري التابع للجيش الأمريكي".