حذر رئيس مجلس النواب في موريتانيا مسعود ولد بلخير من قيام المجلس العسكري الحاكم, الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس المنتخب في أغسطس الماضي, بمصادرة الحريات العامة على نطاق واسع بالبلاد.
وطالب ولد بلخيرـ أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس بباريس ـ المجتمع الدولي، بممارسة ما المزيد من الضغط على الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حتي يتخلوا عن السلطة ويسمحوا بعودة النظام الدستوري.
وأضاف ولد بلخير: إن البلاد شهدت منذ حصول االانقلاب انتهاكات حقوق إنسان وتراجعا بالحريات العامة، مشيرا إلى أن العسكر منعوا ممارسة حق التظاهر السلمي وقاموا بقمع عدة تجمعات مناوئة لهم كما كرسوا مبدأ أحادية الرأي بوسائل الإعلام العمومية.
كما اتهم رئيس البرلمان، الانقلابيين بالإفراط في استعمال اللغة الوحيدة التي تعرفها, أي لغة العنف والقوة, مشددا على أنه يتوقع أن تشهد موريتانيا الأيام المقبلة حملة اعتقالات واسعة بالأوساط السياسة والاجتماعية المناوئة للانقلابيين.
ووصف ولد بلخير الوضع في بلاده بأنه "خطير جدا وذو قابلية فائقة للانفجار", موضحا أن موريتانيا "دولة فتية تنخرها القبلية والجهوية والفوارق الاجتماعية ولا يمكن الحفاظ على تماسكها إلا في إطار دولة قانون".
وطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي وواشنطن والاتحاد الأفريقي بممارسة المزيد من الضغط على العسكر, معتبرا أن متابعة هذه الجهات عن كثب للوضع ببلاده قد تكون السبب الرئيسي لعدم سقوط قتلى أو جرحى خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وكشف ولد بلخير أن زيارته لباريس جاءت بدعوة من السلطات هناك والتي كانت ترغب بالاطلاع على مضمون مبادرة تقدم بها للخروج من الأزمة الموريتانية, مشيرا إلى أن مقترحه يتضمن "عدم ملاحقة الانقلابيين وعودة الرئيس المخلوع لمنصبه لفترة قد تكون محدودة يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".
ونفي ولد بلخير علمه بمبادرة قطرية رسمية لحل الأزمة, وذكر أنه التقى مؤخرا في موريتانيا وفدا من المؤسسة العربية للديمقراطية التي ترأس مجلس أمنائها الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح أن وفد المنظمة حدثه فقط عن مشروع لقاء في الدوحة بين جميع الفرقاء الموريتانيين، يكون هدفه "كسر الجليد" بينهم وليس التفاوض بشأن حل ما.
