أشار مسئول أممي إلى أن أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه عريضة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم في دارفور، قد تؤدي إلى تقويض جهود السلام في هذا البلد.
وقال أدموند موليت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام: إن قوات حفظ السلام المختلطة في دارفور المؤلفة من أفراد من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي، وقوة أخرى لحفظ السلام في جنوب السودان، قد تصبح أهدافا للثأر منها إذا صدر أمر باعتقال البشير.
وأضاف موليت: إنه إذا أصدر مثل هذا الأمر فإنه قد ينطوي على عواقب أمنية وخيمة وردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها.
وكان رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أصدر مذكرة في يوليو الماضي تطالب بإصدار أمر بالقبض على البشير؛ بدعوى ارتكابه جرائم حرب بدارفور.
وينتشر في دارفور حاليا ما يزيد عن 11 ألف فرد من القوة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي يفترض أن تضم 26 ألف فرد.
وكشف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في وقت سابق عن ترتيبات تجرى لعقد اجتماع لفصائل المتمردين والحكومة السودانية برعاية قطر والجامعة العربية.
وقال الأمين العام: إن هناك اتفاقاً على عقدها في الدوحة في القريب العاجل ولم يتبق غير الموعد الذي تجرى مشاورات واتصالات من أجل تحديده.
وبشأن الخطوات التي اتخذها السودان في إطار تنفيذ المبادرة العربية، قال موسى: إن هذا الموضوع كان جزءا من النقاش، لافتا إلى الخطوات التي اتخذها السودان ومن بينها "تعديل القانون الجنائي السوداني لإدخال الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما وهو ما أقرته الجامعة العربية بهذا الشأن".
وأضاف موسى: إننا نتابع باستمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات في هذا الشأن.
