أعلن مصدر بوزارة العدل التونسية اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق سراح 21 معتقلا إسلاميا يعتقد أن بعضهم ينتمي إلى حركة النهضة الإسلامية التي تحظر الحكومة أنشطتها.

وجاء الإفراج عن المعتقلين عشية الاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لتولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم. ولم يحدد المصدر هوية المفرج عنهم، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لحركة النهضة الإسلامية المحتجزين منذ التسعينيات.
وقال المصدر: "إن إجراءات إطلاق السراح الشَرطي المتخذة أخيرا شملت 21 سجينا صدرت ضدهم أحكام من أجل ارتكابهم أعمال عنف واعتداءات وينتمون إلى تنظيم ديني محظور". وأضاف المصدر قوله: "هؤلاء هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين إلى هذا التنظيم الذين تم إطلاق سراحهم سواء بمقتضى العفو أو السراح الشَرطي أو انقضاء المدة المحكوم بها".

وكانت الحركة قد أطلقت -قبل الإعلان عن الإفراج- حملة للمطالبة بإطلاق سراح 23 من عناصرها قالت أنهم مازالوا في السجون. وقالت حركة النهضة على موقعها الإلكتروني اليوم إن الحكومة أفرجت عن 9 من عناصرها كانوا معتقلين منذ أكثر من 16 عاما.

وأضافت أن من بين المفرج عنهم عبد الكريم الهاروني وعلى شنيتر ولطفي السنوسي، وهم من قيادات الحركة الذين حكم علهم بالسجن المؤبد عام 1991 بتهم التآمر على أمن الدولة والانتماء لعصابة مفسدين. وطالبت الحركة بإطلاق سراح من تبقى من عناصرها.

وقال علي العريض من حركة النهضة: "نرحب بهذه الخطوة ونأمل في الإفراج عمن تبقى من الأخوة".

ولايزال حتى الآن 20 معتقلا من حركة النهضة في السجون التونسية، بعد إفراج السلطات عن أغلبهم على مراحل. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت المئات من أعضاء الحركة بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، بينهم الرئيس الأسبق للحركة الصادق شورو. كما فر عدد من قيادات النهضة إلى أوروبا من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي المقيم حاليا بلندن.

وتعرف تونس كإحدى الدول التي تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لاسيما في صعيدي التعذيب داخل السجون والاعتقال دون محاكمة، واضطهاد المحجبات للحد الذي بلغ خلع حجابهن في الطرقات.