توجه اليوم إلى القاهرة وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتباحث مع المسؤولين المصريين حول الورقة المصرية الخاصة بالحوار الوطني الذي يبدأ في القاهرة في التاسع من نوفمبر الجاري. واعتبر قيادي في الحركة أن نجاح الحوار مرهون بالالتزام بالتعديلات التي اقترحتها حركته على الورقة المصرية.
وقال مصدر مسؤول في حماس في تصريحات إذاعية إن الوفد الذي يضم محمود الزهار وخليل الحية عضوي القيادة السياسية للحركة من المقرر أن يلتقي بمدير المخابرات المصرية عمر سليمان للتباحث حول الملاحظات التي أبدتها الحركة على الاقتراحات المصرية للمصالحة.

ومن جانبه قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في لقاء له مع صحفيين فلسطينيين، نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمس الأحد إن نجاح الحوار الذي ترعاه القاهرة مرهون بالالتزام بالتعديلات التي اقترحتها حركته على الورقة المصرية.

وأشار أبو زهري إلى أن تلك الملاحظات "جوهرية وأساسية"، وأنها نابعة من حرص الحركة على إنجاح الحوار وإغلاق باب الفتنة وإنهاء الخلاف والانقسام, ولفت إلى أن عدم الالتزام بها سيلقي بآثار سلبية على نتائج الحوار.

وتناول أبو زهري الملاحظات والتعديلات على الورقة المصرية في نقاط أساسية، معتبرا أن الورقة تقدم كل ما يريده الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تمديد ولايته الرئاسية. حيث يتحدث البند رقم "1" في الورقة عن الانتخابات وينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، ما يعني التمديد تلقائيا لأبو مازن إلى حين الاتفاق على المواعيد وإجراء هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويؤكد أبو زهري أن موقف حماس في هذه النقطة هو تحويل هذا الأمر للجان للبت فيه وفق مجموعة شروط، منها مناقشة هذا الأمر في إطار التوافق الوطني وفي سياق الرزمة الواحدة، مشيرا إلى أن حماس لن تذهب لتنفيذ هذا الأمر قبل إبرام اتفاق حول جميع الملفات وتحديد الجداول الزمنية. وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يعرض ويمرر من خلال المجلس التشريعي.

كما قال أبو زهري إن الورقة تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة من خلال استخدام مصطلح "نبذ العنف" في البند 4، واستخدام "المقاومة في إطار التوافق الوطني" في البند 6.

أما فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، فتعترض الحركة على أن تكون تلك الأجهزة وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، كما تقول الورقة المصرية، لأن هذا يعني إلغاء دور المقاومة ومنح الحق لسحب سلاحها.

ورأى أن الورقة أغفلت أي إشارة جدية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أن البند 11 الذي وصفه أبو زهري بأنه "فضفاض وغير محدد" لم ينص على أي آليات أو جداول زمنية محددة لذلك، وأكد أن حماس لن تقبل إبرام اتفاق نهائي قبل الاتفاق بشكل محدد على موضوع المنظمة، كما أنها لن تعترف بالمؤسسات الحالية للمنظمة إلى أن يعاد بناؤها بطريقة تحافظ على مضمون اسمها الحقيقي وتمثيلها لكل فصائل الشعب الفلسطيني.

وإلى جانب ذلك تشترط حماس أن يكون أي اتفاق هو اتفاق رزمة واحدة حتى لا تسمح "بتهرب" حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من الاستحقاقات الملزمة بها "كما جرى من خلال تعاملها بشكل انتقائي مع اتفاقي القاهرة ومكة"، وتشدد على أن "قضية التنفيذ يجب أن تكون متزامنة".

كما تطالب الحركة بأن يكون هناك عبارات واضحة وجازمة حول شمول الاتفاق لكل من غزة والضفة.

كما تعترض حماس على إدراج بعض القضايا التي لا علاقة لها بالمصالحة الفلسطينية وإنما عن العلاقة مع المحتل، كقضية التهدئة، حيث تصر على أن يكون نقاشها بمعزل عن اتفاق المصالحة.

وفي سياق الأوضاع على الأرض في غزة، شهدت أجواء القطاع فجر الاثنين والليلة الماضية حركة طيران حربي إسرائيلي مكثفة على ارتفاعات منخفضة مما أثار خوف المواطنين في القطاع من أن تكون غارة جوية وكان إيهود باراك وزير الأمن الإسرائيلي قد هدد أكثر من مرة بإمكانية توجيه ضربات إلى قطاع غزة واستخدام القوة للإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وقال سكان من غزة إن "طائرات حربية من نوع إف 16 حلقت طوال الليلة الماضية وفجر الاثنين على ارتفاع منخفض في أجواء قطاع غزة وبصورة مستمرة". ويتزامن ذلك مع تكثيف طائلات الاستطلاع الإسرائيلية دورياتها في سماء غزة.