أظهرت بيانات السوق المالية السعودية أن المؤشر العام فقد نحو 25.75 في المائة من قيمته خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يعني أنها فقدت نحو 255 مليار ريال (68 مليار دولار) في شهر واحد.

وخسر المؤشر 1920 نقطة، بينما جاءت خسارته أكبر منذ بداية العام إذ جاوزت 46.8 في المائة.

وبحسب البيانات فإن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية أكتوبر الماضي بلغت 1.09 تريليون ريال، مسجلة انخفاضا بلغت بنحو 25.05 في المائة عن شهر سبتمبر ، ما يعني أنها فقدت نحو 255 مليار ريال (68 مليار دولار) في شهر.

وتم في الشهر الماضي، تداول أكثر من خمسة مليارات سهم بقيمة إجمالية وصلت 120.2 مليار ريال سعودي، تحققت من خلال أكثر من ثلاثة ملايين صفقة، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية.

وفي السياق ذاته، توقع تقرير اقتصادي بدء "زوال فقاعة الأثر النفسي تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة مما سيعطي الفرصة للمستثمرين للتركيز على التقييم الجذاب الذي وصلت له معظم الأسهم، ومن ثم تبدأ السوق بالارتفاع وتعويض الخسائر تدريجياً في ظل بقاء الصورة إيجابية نسبياً حول اقتصاد المملكة والمنطقة بشكل عام.

وقال التقرير إن ذلك سيحدث بعد أن "وصل مؤشر السوق إلى مستوياته الحالية والتي تعد أقل بنسبة 53 في المائة عن أعلى مستوى سجله المؤشر خلال العام الجاري عند 11697 نقطة، ووضوح الرؤية للمستثمرين بشأن المراكز المالية للشركات السعودية المساهمة ومحدودية تأثرها بالأزمة المالية." 

وقد انتعشت الأسهم السعودية تدريجيا مع بدء أسبوع تداولاتها، ليقفز مؤشرها، أمس السبت، لأكثر من ستة في المائة، وسط إقبال مكثف على الشراء عززته أسعار الأسهم التي وصلت مستويات متدنية غير مسبوقة.

وسجل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 6.02 في المائة، ليصل مستوى 5871 نقطة، بعدما ربح 333 نقطة جديدة، مقتربا من حاجز 6 آلاف نقطة الذي تراجع دونه الأسبوعين الماضيين للمرة الأولى في نحو خمس سنوات.

وحققت السوق تداولات بنحو 6.9 مليارات ريال سعودي، على نحو 353 مليون سهم من خلال نحو 168 ألف صفقة، معظمها لصالح الشراء، في حين ارتفعت أسهم 122 شركة وتراجعت أسعار أسهم ثلاثا شركات فقط.

وارتفعت جميع قطاعات السوق يقودها قطاع التشييد والبناء الذي سجل مؤشره صعودا لأكثر من تسعة في المائة، في حين تمكن قطاع البنوك والخدمات المالية من تحقيق ارتفاع لأكثر من 3.7 في المائة.