اتهمت منظمة حقوقية للدفاع عن الأقلية العربية في الكيان الصهيوني الاثنين السلطات "الإسرائيلية" ببيع أملاك عائدة للاجئي عام 1948 في انتهاك للقوانين الإسرائيلية والدولية.

وقال مركز "عدالة" إن بيع الأملاك يعني عمليا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين في أملاكهم، مشددا على أن هذه الخطوة غير قانونية وتتناقض مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الأملاك الخاصة للاجئين وينص على وجوب احترام على الملكية الفردية ويمنع مصادرة الأملاك.

وأوضح المركز خلال مؤتمر صحفي عقده في مؤتمر "الإمباسدور" في القدس المحتلة إن دائرة الأراضي بـ"إسرائيل" أصدرت في الآونة الأخيرة مناقصات من أجل بيع أملاك تسيطر عليها "سلطة التطوير" وشركة عميدار(الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة من بينها الناصرة وعكا ويافا وبيسان، وهذه الأملاك هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت المحامية بالمركز سهاد بشارة أن المناقصات بدأت منذ عامين، ففي عام 2007 تم نشر 96 مناقصة، وفي عام 2008 طرحت 109 مناقصه، وحتى منتصف العام الجاري نشر 80 مناقصة، مضيفه أن هذه المناقصات هي مفتوحة أمام المواطنين "الإسرائيليين".

وقالت: "عن طريق الفحص لمركز عدالة تبين أن دائرة الأراضي تبيع أملاك اللاجئين عن طريق المناقصات، إضافة إلى تمليك المستأجر "الإسرائيلي"  للمبنى الذي يعيش به في حال استوفى لعدة شروط تضعها".

وفي هذا الشأن توجه مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومة، ولـ"دائرة أراضي إسرائيل"، ولمدير شركة "عميدار" وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر أي مناقصات شبيه مستقبلا.

ومن جهته، قال حسن جبارين مدير مركز عدالة إن بيع أملاك اللاجئين الفلسطينين يكشف عن سياسة "إسرائيلية" جديدة (غير معلنة) بعدم اعترافها بحق العودة.

وأضاف: "إن إسرائيل تخشى الإعلان عن تلك السياسة لأنها تتناقض مع القوانين الدولية والتي تعتبر أي تصرف بأملاك اللاجئين "جريمة حرب".

وطالب جبارين من السلطة الفلسطينية فحص عملية بيع أملاك اللاجئين ووضع الأمم المتحدة في صورة الوضع القائم لتحمل مسوؤليتها في المحافظة على تلك الأملاك.

وأوضح جبارين أنه في حال عدم استجابة المستشار القضائي للحكومة لطلبهم سيتم التوجه للمحكمة "الإسرائيلية" العليا-رغم المعرفة مسبقا أنها لن تكون المحطة لاسترجاع الأملاك-، حيث قال: "من خلال توجهنا للعليا نريد أن نعرف هل تتصرف إسرائيل بأنها فوق القوانين الإسرائيلية والدولية، أم سيتم إجبار دائرة الأراضي على وقف مناقصاتها".